خليل بوجيري
12-25-2012, 07:53 AM
تؤكد طبيعة الصراع وأسبابه في الحرب على العراق بأنه ذو طابع (ديني – اقتصادي) من خلال أهداف الحملة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها بريطانيا على العراق ونلخصها في:
الاستيلاء على حقول البترول العراقي و استغلاله اقتصاديا لدعم الاقتصاد الأمريكي والبريطاني المتدهور، وهذا مانراه بأن الإدارة الأمريكية كانت تضغط على الحكومة العراقية الجديدة (حكومة المالكي)، لإقرار قانون النفط العراقي للسيطرة عليه بنسبة (70%) من الشركات الأجنبية وغالبيتها أمريكية وبريطانية، قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
المحافظة على أمن الدولة العبرية وإضعاف الدول العربية وبالذات العراق لما يمثله من تهديد أمني للكيان الصهيوني كما يعتقد اليهود ذلك.
القضاء على الإسلام لما يرونه بأنه العدو القادم لهم خاصة بعد سقوط الشيوعية المتمثلة بالاتحاد السوفيتي سابقاً.
انتخاب حكومة مدنية تكون موالية للولايات المتحدة الأمريكية ويكون لها علاقة دبلوماسية واقتصادية مع دولة الكيان الصهيوني مستقبلاً، وقد تحقق ذلك من خلال علاقة الأكراد بالكيان الصهيوني.
فرض سياسة الولايات المتحدة على منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
تنفيذ الحلم الصهيوني للدولة الكبرى من العراق إلى النيل.
الهيمنة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط وفرض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الصهيونية.
ازدياد أهمية البترول في السنوات العشر القادمة كما ذكر المحللون الاقتصاديون ذلك بسبب فشل الطاقة النووية وخطورتها على الإنسان والبيئة.
تخليص المنطقة من أسلحة الدمار الشامل كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية برغم أن الكيان الصهيوني يملك أكبر أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ولكنها لا تستطيع فرض ذلك على دولة الكيان الصهيوني، بسبب سيطرة اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية.
القضاء على المنظمات التي تدعي الولايات المتحدة الأمريكية إنها تهدد مصالحها والأمن الصهيوني.
أطراف الصراع في العراق:
يختلف موقف دولة الكيان الصهيوني جوهريا عن مواقف بقية دول الجوار العراقي غير العربية. فعلى عكس هذه الأخيرة كانت دولة الكيان الصهيوني من أكثر دول العالم حماسا للحرب الأميركية على العراق، بل وليس من المستبعد أن تكون قد لعبت دورا محوريا في حملة التضليل الإعلامي وفي تزييف الوثائق المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
وليس هذا بغريب على دولة أتاح لها الاحتلال الأميركي فرصة لتحقيق أمنية غالية كانت تتوق إليها وهي تدمير واحد من أقوى الجيوش بل ودولة من أقوى الدول العربية. وقد أصبح لها وبفضل هذا الاحتلال أيضا، وجود دائم ومحسوس في العراق خاصة في الشمال الكردي.
ويتردد أن الشركات الصهيونية تقوم بنشاط كبير جدا سواء في مجال الترويج للبضائع في العراق ومنه إلى بقية دول الخليج، أو للحصول على عقود مجزية ولو من الباطن، وذلك في إطار العمليات الرامية إلى إعادة تعمير العراق. ولا يستبعد أن يكون هذا الحضور موظفا في الوقت نفسه لخدمة وتغذية الصراعات العرقية والطائفية ولدفع الأمور في العراق نحو التقسيم وقيام دويلات طائفية.
ويلاحظ أن شارون تمكن على صعيد آخر من استغلال أجواء الحرب ببراعة لتوجيه ضربات قاسية للمقاومة الفلسطينية ولإجهاض كل الخطط والمشروعات السياسية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وفي سياق كهذا يسهل إدراك كون دولة الكيان الصهيوني أكثر دول العالم استفادة على الصعيد الإستراتيجي من الحرب ومن الاحتلال الأميركي للعراق.
أما تركيا فربما تكون فترة الحرب قد تسببت لها في أضرار مادية وضاعفت بالتالي من أزمتها الاقتصادية، غير أنها لا تبدو مستاءة كثيرا من إضعاف دور العراق السياسي في المنطقة، ومع ذلك فمن المقطوع به أن تركيا لا تطمئن كثيرا للسياسات الأميركية تجاه العراق، خاصة فيما يتعلق بمعالجتها للقضية الكردية هناك، وهي قضية تعتبرها ماسة بأمنها القومي تشكل بالنسبة لها قضية حياة أو موت.
وتدل الطريقة الذكية التي أدارت بها تركيا علاقتها بالولايات المتحدة خلال فترة الحرب، خاصة وأنها تمكنت من الصمود في وجه الضغوط الأميركية دون أن تلحق أي ضرر حقيقي بعلاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، على إمكانية وجود فجوة بين المصالح الإستراتيجية الأميركية -كما تعكسها سياسة البيت الأبيض الحالية تجاه العراق- وبين المصالح الإستراتيجية التركية.
غير أن تركيا تبدو في موقف يتيح لها أن تلعب دورا لا غنى عنه بالنسبة للولايات المتحدة من ناحية، ولا يتناقض في الوقت نفسه مع مصالح أهم دول الجوار العراقي -إيران وسوريا- من ناحية أخرى.
وجدت الحكومات المتعاقبة في إيران الأساليب التي يجب أن تكون هدفهم المنشود من أجل تحقيق مصالحهم في منطقة الخليج العربي عموما والعراق خصوصا، فمنذ مئات السنين مارست تلك الأنظمة
وانطلاقا من اللبنات الأولى لتفريس الخليج العربي والعراق وخاصة منطقة عربستان وساحل العراق الشرقي من الخليج العربي وكذلك الساحل الشرقي والجزر المحاذية لدولة الإمارات العربية المتحدة من الطرف المقابل صعودا إلى أبعد نقطة، ثم بعد وصول الثورة الى كرسي الحكم في إيران والتي عملت على (تصدير الثورة) ، وبعد فشل من يسمّون بالإصلاحيين الإيرانيين في الإنتخابات الذين تحالفوا مع الأمريكان والأوربيين ضد أفغانستان والعراق ووصول المحافظين بقيادة أحمدي نجاد الذين تحالفوا مع الحلف الأطلسي وأمريكا بعد إحتلال كل من أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003 أيضا، بل أن الإيرانيين المحافظين لم يتركوا مناسبة إلا وهدّدوا فيها دول الخليج العربي وضرب مصالحهم وخير دليل على ذلك هو إستمرار إحتلال إيران لجزر دولة الإمارات والمطالبة الضمنية بالبحرين كأراضي إيرانية أيضا. فمن ضمن الوسائل الإيرانية المستخدمة الوسائل الإعلامية وهي أجهزة إستخبارية تابعة لدوائر إطلاعات الإيرانية حيث أصبحت كافة مدن العراق لا تخلوا من دائرة إستخبارية أو خدمية إيرانية والتي يتبع لها مواقع إعتقال وفرق موت وتهجير هذا فضلا عن الدوائر والمجموعات الإيرانية التي تعمل في مختلف مدن العراق تحت غطاء الأحزاب والكتل الطائفية والعرقية في العراق والذي تؤكده نشاطات عناصر إطلاعات و مجموعات جيش القدس من فيلق بدر ومليشيات حزب الدعوة في العراق ومليشيات البيشمركه وفرق الموت الكردية والتي كشفها الإعلام الدولي فضلا عن المعتقلات التابعة لهم السرية والعلنية والمنتشرة في مختلف مدن العراق، بل ان إيران تمكنت من تجنيد عدد من المترجمين العاملين مع القوات الأمريكية خاصة وهم من أصول عراقية وكذلك تمكنت إيران من تجنيد عدد من المستشارين الذين يعملون بعقود مع الأمريكان وهم من أصول عراقية ويحملون جوازات أمريكية أو أوربية وغير ذلك، حتى أصبحت إيران على معرفة للكثير من خطط وتحرّكات الأمريكان وحلفائها في العراق وهذا ما ساعد أدوات إيران في العراق من وضع العبوات الناسفة والمفخّخات والتي تمكن عملاء إطلاعات وعناصر جيش القدس من الضغط على تحركات الأمريكان وتواجدهم في بعض المناطق العراقية وهذا ما زاد من توفّر قناعة لدى بعض القادة الأمريكان من ضرورة التفاهم مع ايران لتحقيق التفاهم الأمني.
لذلك أصبح لإيران اليوم في مدن العراق تشكيلات مسلحة وإستخبارية وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحف محلية في عدد من المحافظات وهم يطمحون لتكون في كل محافظة عراقية محطة تلفزيونية ووسائل إعلام أخرى لترسيخ ثقافة الفدراليات والتفتيت والتقسيم والطائفية والعرقية في مختلف المحافظات العراقية في الجنوب والوسط والشمال وهذا ما يعتقد أنه إقر من ضمن التفاهمات التي تمت مع وضع برنامج عملي لتطبيق هذه التفاهمات، كما أن الأمريكان وحلفائها وعملائهم وافقوا على تلك التفاهمات ما دام المستفيد من هذه المخطّطات ليس إيران فقط بل المحتل الأمريكي.
بل أن إيران بدأت ومنذ سنوات مضت بتغيير الرموز الحدودية لتجعل من مواقع الآبار العراقية ليست عراقية فحسب بل وأن بعضها جعلوها داخل الحدود الإيرانية والبعض الآخر جعلوها آبار مشتركة ولكنها هي من تستغلّها نفطيا فقط بدعوى تفعيل إتفاقية عام 1975 حول الحدود العراقية الإيرانية والتي تنفذها إيران ومنذ سنوات.
ما زالت إيران تتخذها غاية ووسيلة ومنهج في تنفيذ أطماعها بالعراق والمنطقة بل وقد بدأوا به فعلا في العراق بعد زيارة نجاد إليها وكما يأتي :
1- إعطاء الأوامر للمليشيات لمزاولة نشاطات الخطف والتهديد والتهجير والقتل ضد شرائح الشعب العراقي المناهضة للنفوذ الإيراني والحكومة.
2- إعطاء الأوامر في تحديد مناطق سكنى العراقيين وتواجدهم لملاحقتهم وتهديدهم أو خطفهم أو تهجيرهم أو قتلهم لذلك صدرت الأوامر بأنه على كل عراقي حمل هوية الأحوال المدنية معه والتي يذكر فيها إنتسابه القبلي والقومي والديني والمناطقي والجغرافي.
3- رفض مناقشة موضوع الحدود والإستيلاء على الآبار النفطية العراقية وإستغلال بعض الآبار النفطية المشتركة على المستوى الرسمي.
4- رفض مناقشة أو ملاحقة عمليات تهريب النفط وسرقته من العراق الى إيران من قبل مليشيات مدعومة من إيران مباشرة.
5- توطين ذوي الأصول الإيرانية الذين تم إبعادهم في السابق وغيرهم مع إعطاء كافة حقوقهم التفضيلية على العراقيين دون الّلجوء الى القضاء أو المنازعات القضائية وتعويضهم.
6- تجنيس ذوي الأصول الإيرانية من المقيمين والقادمين في العراق أو القادمين إليه دون ذكر تبعيّتهم ومنحهم أفضل الإمتيازات والحقوق التي حرم منها الشعب العراقي منذ بداية الإحتلال عام 2003.
7- تفضيل أبناء ذوي الأصول الإيرانية للقبول في كليات الشرطة والكلية العسكرية وكلية القوة الجوية والبحرية وتعيينهم في الدوائر الأمنية والإستخبارية والمخابراتية وجيش الحكومة.
8- تفضيل ذوي الأصول الإيرانية في شغل المناصب المهمة والحسّاسة في الوزارات والدوائر العراقية السيادية وغير السيادية.
9- توقيع عقود تجارية وصناعية وإقتصادية لتنفيذها من قبل الجهات الإيرانية الرسمية وغير الرسمية أو من قبل ذوي أصول إيرانية في العراق لتكون غطاءا لأنشطة المخابرات الإيرانية إطلاعات وفيلق القدس في العراق وقد تم العمل بذلك منذ أواخر عام 2007 وصدرت الأوامر لتفعيله وتطويره بشكل أوسع وأكبر.
10- إغراق الأسواق العراقية بمختلف المنتجات الزراعية والصناعية الإستهلاكية والكمالية وبغض النظر عن مستواها النوعي والجودة مع عدم إفساح المجال لمنتجات أي بلد آخر بالدخول في الأسواق العراقية ممكن أن تنافس المنتجات الإيرانية مهما كلّف الأمر على الرغم من ردائة المنتجات الإيرانية على إختلاف أنواعها الزراعية والتجارية والصناعية بل وأنها تنتج دون أن تتوفر لها أي مواصفات للجودة والتي جعلها مرفوضة في معظم الدول العربية والإسلامية والدولية لعدم مطابقة المنتجات الإيرانية مع أدنى المواصفات العالمية للجودة.
وعليه فلابد من النظر إلى الموضوع من زوايا مختلفة، وتحليلها حتى يمكن الوصول لنظرة متكاملة، وعليه فإن القوى المحلية البارزة تتمثل في قوى المعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية كحزب الدعوة ، والمجلس الأعلى الإسلامي وجناحه العسكري (قوات بدر) وهي قوات وجيش وشرطة العراق الحالية، والحزبان الكرديان لـ (جلال الطالباني و مسعود البرزاني) وقواتهما البشمركة، وكانت تلك الأحزاب السابقة اللاعب الرئيسي التي ساعدت الولايات المتحدة في حربها على العراق، وكذلك أحمد الجلبي وحزبه المؤتمر الوطني العراقي والمعروف بدعمه بوكالة المخابرات الأمريكية.
استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بحصول على التأييد لحملتها للغزو من (49) دولة، وكان الائتلاف يعرف بائتلاف الراغبين ولكن هذا الائتلاف لم يكن قوياً، حيث كانت (98%) من القوات العسكرية هي قوات أمريكية وبريطانية.
ساهمت (10) دول أخرى من القوى غير القتالية كان هناك دعم ضئيل من قبل الرأي العام في معظم الدول المختلفة مع الولايات المتحدة على سبيل المثال (أسبانيا) أظهرت استطلاعات (90%) من الأسبان لا يؤيدون الحرب، وبدأت تظاهرات عالمية مناهضة للحرب على العراق في معظم الدول العربية إضافة إلى كندا، بلجيكا، روسيا، فرنسا، الصين، ألمانيا، الهند، الفاتيكان، ماليزيا والبرازيل، كما أعلن وزير الخارجية السعودي أن السعودية لم تسمح باستخدام قواعدها على العراق ورفض البرلمان التركي كذلك، وأعربت الجامعة العربية ودول الاتحاد الأفريقي معارضتها لغزو العراق.
وعلى ضوء ما سبق لم تستطع الأمم المتحدة حل الأزمة العراقية وتجنيب المنطقة الحرب، حيث حصلت انقسامات بين أعضاء ومجلس الأمن فمنهم من كان يؤيد الحرب على العراق بزعامة الولايات الأمريكية وحليفتها بريطانيا وأسبانيا، أما القسم الثاني ضد قيام الحرب ويؤيد دور المجلس الأمن بإرسال مفتشين دوليين على أسلحة الدمار الشامل، الذين يدعون إنها موجودة في العراق، ويتزعمهم فرنسا، روسيا، ألمانيا والصين، وقد هددت هذه الدول خاصة فرنسا باستخدام حق الفيتو ضد أي قرار قد يسمح الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القوى العسكرية ضد العراق، مما رأت الولايات المتحدة الأمريكية موقف فرنسا و روسيا المتشدد ضد أي قرار يسمح لها باستخدام القوى العسكرية ضد العراق، لم تعطي الولايات المتحدة الأمريكية أي أهمية لذلك بل أعلنت بداية الحرب على العراق متجاهله بذلك قرار مجلس الأمن.
مستقبل الصراع في العراق:
كشفت الحرب على العراق هشاشة الذرائع الأميركية، وفضحت عمق المطمع من احتلال أرضه في تأكيد السيطرة على المنطقة والتحكم بشرايينها النفطية كمدخل لتعزيز الهيمنة على العالم، وإذ اعتبرت الحرب على أفغانستان بأنها الثأر الأميركي من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 فإن الحرب على العراق كانت العلامة الأولى البارزة الدالة على آليات جديدة في الهيمنة الأميركية.
ويبدو أن واشنطن وقد اعتمدت لعقود من الزمن وسائل غير مباشرة للسيطرة، عن بعد أو بالوكالة إن صح التعبير، طوت أخيرا صفحة هزيمتها المرة في فيتنام، وخطت عبر العراق خطوة كبيرة لتسوغ دور الحروب وتستسهل التدخل العسكري المباشر والقوة العنيفة في إدارة الصراع العالمي وتقرير نتائجه.
وبالتالي لم تنجح أساليب المكر والخداع واستغباء الآخرين في إخفاء أهداف واشنطن، ولم يمر وقت طويل حتى انكشف زيف ادعائها بأنها خاضت الحرب على العراق لنزع أسلحة الدمار الشامل أو لضرب الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة، أو حتى كمحررة من أجل وضع حد لديكتاتورية طويلة فرضها صدام حسين على شعبه، وقد فضحتها عنجهيتها وممارساتها التسلطية وسخريتها من التظاهرات الشعبية الواسعة المناهضة للحرب وازدراؤها قرارات الأمم المتحدة ومجلس أمنها.
ورغم تاريخ واشنطن الحافل بالتنصل من القرارات الأممية التي قد تؤثر على مصالحها المادية أو السياسية أو مصالح حلفائها، فإن سلوكها تجاه الأمم المتحدة في الحدث العراقي هو نقلة جديدة تنذر بإعطاء مبرر لكل دولة قوية وطاغية لتصفية حساباتها مع دول أقل منها قوة وتسليحا، ويفتح الباب للفوضى وانهيار الروادع الإقليمية والعالمية وفقدان أي أهمية للاتفاقات والمواثيق التي تتعلق بحقوق الإنسان وحريات الشعوب، ما وضع الإنسانية جمعاء أمام تحد كبير لإفشال النوايا الأميركية في القضاء على المنظمة الدولية ودورها.
وبالفعل يمكن القول إن بعض النجاح قد تحقق على هذا الصعيد وإن البيت الأبيض قد أكره أخيرا على مراجعة حساباته ليس تجاه الأمم المتحدة فقط ولكن نحو الحلفاء الأوروبيين أيضا، بدليل إشراك الدول الثماني الكبرى بمناقشة مشروع الشرق الأوسط الكبير في يونيو/ حزيران القادم، والدور المفترض أن تلعبه الأمم المتحدة لرعاية الانتخابات المزمع إجراؤها بعد تسلم العراقيين السلطة.
سؤال يتبادر إلى أذهاننا ونحن نرى أمريكا تغوص تدريجياً وبشدة في المستنقع الذي صنعته بنفسها في العراق، والسؤال هو: ماذا يمكن أن تفعل أمريكا بالعراق قبل أن تجبر على الخروج منه نتيجة ضربات المقاومة وفشلها في الإستمرار بإحتلاله بعدما عانته قواتها من خسائر مادية وبشرية كبيرة؟
مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة نجحت في إحتلال العراق بسرعة، ولكنها بالتأكيد لم تنجح في إستمرار إحتلالها له بالشكل الذي خططت له. وكذلك نجحت الإدارة الأمريكية ـ الصهيونية، على الأقل ظاهرياً لحد الآن، في تقسيم شعب العراق طائفياً وعرقياً، وذلك من خلال ما تمارسه الأجهزة الإعلامية المرتبطة بالصهيونية العالمية واليمين المتطرف الأمريكي من تفعيل لفكرة الطائفية والإثنية في العراق، يساعدها في ذلك إسرائيل وإيران وعملائهم في العراق. وكما نعلم فإن ذلك قد تم التخطيط له قبل فترة طويلة من الغزو والإحتلال، بل أن فكرة تقسيم العراق تعتبر بدايتها الحقيقية منذ قيام الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها بإنشاء ما سمي في حينه بمناطق منع الطيران، حين فصلوا شمال العراق بعد حرب الخليج الأولى في عام 1991 عن السلطة المركزية العراقية.
وها نحن نرى الآن المرحلة الأخيرة للمخطط الأمريكي الصهيوني لتفتيت العراق جغرافياً من خلال دستور مسخ وضع لبنته الأساسية صهيوني معروف، وسبق إعتماده وإقراره دعوات مستمرة من ذيول أمريكا والصهيونية وإيران في العراق من الذين توجههم دوائر القرار الصهيونية والأمريكية والإيرانية ويتمتعون بالأغلبية فيما يسمى بالجمعية الوطنية.
كلنا نذكر أن الحديث عن تقسيم العراق لم يكن وليد الساعة، بل بدأ منذ سنوات عدة، ومن أوائل من بدأ بتعميم تلك الفكرة هم الصهاينة، حيث كان ما ذكره وزير الخارجية الأمريكية السابق الصهيوني هنري كيسنجر حول ضرورة تقسيم العراق يمثل أنصع مثال على التدخل المباشر للصهيونية العالمية والداعمين لها من اليمين الأمريكي في هذا الموضوع.
كما تبعت تصريحات الصهاينة من اليمين المتطرف الأمريكي حول تقسيم العراق دعوات مماثلة من قبل مستشارين في الإدارة الأمريكية ممن يشاركون في وضع ستراتيجات أمريكا العسكرية والسياسية. فقد دلتنا التجارب الخاصة بالسياسة الأمريكية في العقود القليلة الماضية أنه حين تكون الإدارة الأمريكية قد قررت المضي فيما نصحها به مستشاروها، تبدأ علامات ما ستقوم الولايات المتحدة بالظهور على سطح الأحداث، وبشكل خاص في وسائل الإعلام الصهيونية المرتبطة باليمين الفاشي الأمريكي، وهذا ما حدث بالضبط حين بدأت دعوات تقسيم العراق بالظهور علناً.
إن مخطط تقسيم العراق يتعلق بشكل أساسي من أجل توفير النفط للولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل. فقد كان وزير الخارجية الأمريكي الصهيوني هنري كيسينجر، هو صاحب فكرة نقل النفط من العراق إلى الغرب وإلى إسرائيل بالذات. ففي عام 1975، وقع كيسينجر مذكرة تفاهم مع إسرائيل تضمن الولايات المتحدة الأمريكية بموجبها لإسرائيل إحتياطي من النفط ومصدراً للطاقة في وقت الأزمات. ويتم تجديد المذكرة في هدوء كل خمسة أعوام، مع تشريع خاص مرفق بها تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بموجبه توفير إحتياطي ستراتيجي من النفط لإسرائيل، حتى إذا ما إستتبع ذلك نقص داخلي في النفط، كلف دافعي الضرائب الأمريكان ثلاثة مليارات من الدولارات في عام 2002 .
لقد كان من الواضح لأغلب المحللين منذ أوائل عام 2000، أن الإقتصاد والعمالة الأمريكية في حالة تدهور مستمرة، الأمر الذي سيقود الولايات المتحدة الأمريكية إلى كساد يؤدي بالتالي إلى خطورة لا يمكن تصورها على النظام الرأسمالي الأمريكي. وحيث أننا نعلم أن الكيان الصهيوني هو كيان طفيلي، إذ أنه يعتمد كلياً على التمويل الأمريكي الضخم لكي يستمر، فإذا ما توقف هذا التمويل سواء عمداً أو بصورة غير مقصودة، فإن إسرائيل سوف تنهار وتنتهي في غضون فترة قصيرة. لهذا ماذا يمكن أن تفعل إسرائيل الطفيلية عندما يبدو على معيلها (أمريكا) أنها تفقد مواردها المالية التي تعتمد عليها إسرائيل لضمان إستمرارها؟ إن معظم الطفيليات عادة ما تبحث عن معيل جديد وهو ما يعد مهمة مستحيلة لإسرائيل، فليست هناك دولة أخرى في العالم تستطيع تحقيق عائدات تكفي جشع وفساد تل أبيب.
وبهذا يبدو بوضوح أن إحتلال العراق وبالتالي تقسيمه لم يكن إلا من أجل مصلحة الكيان الصهيوني لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير و«إسرائيل الكبرى». وهكذا كانت الأهداف الأساسية للإحتلال هي «تقطيع» العراق، والقضاء على كيانه ودولته وتدميره تماماً. ولكن طريقة التفتيت هذه تختلف عن سابقاتها التي ساعدت عليها الإدارات الأمريكية في مناطق أخرى من العالم. فقد إخترع الأمريكان والصهاينة للعراق طريقاً آخر مختلفاً عما سبق وأن مارسته أمريكا والصهيونية العالمية ألا وهو بواسطة ما يسموه بـ «الدستور والفيدرالية». فالأول سيعطي الأمريكان والصهاينة حق نهب العراق الذي سيتم تشكليه من ثلاثة دويلات هزيلة وربطها بعجلة المصالح الأمريكية الإستعمارية زائداً الوجود العسكري الدائم؛ والثاني سيفتت العراق بشكل قانوني «دستوري» داخلي فرضوه على عملائهم في السلطة القائمة الآن. وقد رأينا وسمعنا كيف أن الإدارة الأمريكية وعلى رأسها بوش إستعجلوا إقرار مسودة «الدستور» التقسيمي الذي يأملون أنه سيمضي بهم لتنفيذ مخططهم المرسوم لتفتيت العراق. وإضافة إلى الخطة الأمريكية الصهيونية هناك التأثير المباشر لإيران على الأطراف التي تستحوذ على السلطة اليوم في العراق، وتعاون إيران مع الإدارة الأمريكية من أجل تحقيق تلك الأهداف لما لها من مصلحة ستراتيجية في تقسيم العراق أيضاً. كما ليس غريباً أن تصرح مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية بشكل علني بأن وضع إتفاقية سلام بين العراق وإسرائيل سيكون «على قمة جدول أعمال» الحكومة العراقية الجديدة.
ويلاحظ أن الأنظمة العراقية بعد الاحتلال، الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، مرغمه على إدخال بعض التغييرات على نظم حكمها باتجاه إرساء أنظمة ذات طابع ديمقراطي شكلي على النمط الأمريكي، والغاية من ذلك في منظور الإمدادات الأمريكية هي تخفيف من واقع الضغط الشعبي عليها والقضاء على التوعية نحو ما يُسمّى بالتطرف والإرهاب بقبة القضاء نهائياً على العداء الشعبي لأمريكا وتوفير الظروف المناسبة لبسط هيمنتها بصورة طواعية على الشعوب والأنظمة العربية بما فيها العراق في ظل الحكومة الحالية.
ويتصل هذا المبحث بمبحث آخر عن نظرية الطرف الثالث في إدارة الصراع السياسي، سنتطرق له في مقال آخر.
خالص المودة
المصادر:
• ملفات المعرفة/ احتلال العراق ودول الجوار/ حسن نافعة/ موقع الجزيرة http://www.aljazeera.net/NR/exeres/23020B23-0EFB-474F-9594-0A099F1ED237.htm
• دور إيران التخريبي في العراق ( الجزء الثالث)/ د. ذياب الحفيظ/ موقع شبكة البصرة http://www.albasrah.net/ar_articles_2008/0408/3emad_160408.htm
• ملفات المعرفة/ عام على حرب العراق/ أكرم البني/ موقع الجزيرة http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F8679A25-7E6E-4DCE-8B47-2768B291CFDF.htm
• تقسيم العراق هدف أمريكي صهيوني/ د.محمد العبيدي/ موقع زي نت http://www.kefaya.org/05znet/050905obaidi.htm
• دعم الاحتلال أم الاستقلال/ موقع الجمل
http://www.aljaml.com/node/31230
• الملف برس/ موقع شبكة النجف
http://www.alnajafnews.net/najafnews/news.php?action=fullnews&id=17088
• إدارة الصراع في لحظة سياسية متحركة/ كريم عبد/ موقع الحوار المتمدن
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=70315
• الحروب المتلاحقة على العراق في العصر الحديث / رياض المحيسن/ الطبعة الأولى 1425هــ.
الاستيلاء على حقول البترول العراقي و استغلاله اقتصاديا لدعم الاقتصاد الأمريكي والبريطاني المتدهور، وهذا مانراه بأن الإدارة الأمريكية كانت تضغط على الحكومة العراقية الجديدة (حكومة المالكي)، لإقرار قانون النفط العراقي للسيطرة عليه بنسبة (70%) من الشركات الأجنبية وغالبيتها أمريكية وبريطانية، قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
المحافظة على أمن الدولة العبرية وإضعاف الدول العربية وبالذات العراق لما يمثله من تهديد أمني للكيان الصهيوني كما يعتقد اليهود ذلك.
القضاء على الإسلام لما يرونه بأنه العدو القادم لهم خاصة بعد سقوط الشيوعية المتمثلة بالاتحاد السوفيتي سابقاً.
انتخاب حكومة مدنية تكون موالية للولايات المتحدة الأمريكية ويكون لها علاقة دبلوماسية واقتصادية مع دولة الكيان الصهيوني مستقبلاً، وقد تحقق ذلك من خلال علاقة الأكراد بالكيان الصهيوني.
فرض سياسة الولايات المتحدة على منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
تنفيذ الحلم الصهيوني للدولة الكبرى من العراق إلى النيل.
الهيمنة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط وفرض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الصهيونية.
ازدياد أهمية البترول في السنوات العشر القادمة كما ذكر المحللون الاقتصاديون ذلك بسبب فشل الطاقة النووية وخطورتها على الإنسان والبيئة.
تخليص المنطقة من أسلحة الدمار الشامل كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية برغم أن الكيان الصهيوني يملك أكبر أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ولكنها لا تستطيع فرض ذلك على دولة الكيان الصهيوني، بسبب سيطرة اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية.
القضاء على المنظمات التي تدعي الولايات المتحدة الأمريكية إنها تهدد مصالحها والأمن الصهيوني.
أطراف الصراع في العراق:
يختلف موقف دولة الكيان الصهيوني جوهريا عن مواقف بقية دول الجوار العراقي غير العربية. فعلى عكس هذه الأخيرة كانت دولة الكيان الصهيوني من أكثر دول العالم حماسا للحرب الأميركية على العراق، بل وليس من المستبعد أن تكون قد لعبت دورا محوريا في حملة التضليل الإعلامي وفي تزييف الوثائق المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
وليس هذا بغريب على دولة أتاح لها الاحتلال الأميركي فرصة لتحقيق أمنية غالية كانت تتوق إليها وهي تدمير واحد من أقوى الجيوش بل ودولة من أقوى الدول العربية. وقد أصبح لها وبفضل هذا الاحتلال أيضا، وجود دائم ومحسوس في العراق خاصة في الشمال الكردي.
ويتردد أن الشركات الصهيونية تقوم بنشاط كبير جدا سواء في مجال الترويج للبضائع في العراق ومنه إلى بقية دول الخليج، أو للحصول على عقود مجزية ولو من الباطن، وذلك في إطار العمليات الرامية إلى إعادة تعمير العراق. ولا يستبعد أن يكون هذا الحضور موظفا في الوقت نفسه لخدمة وتغذية الصراعات العرقية والطائفية ولدفع الأمور في العراق نحو التقسيم وقيام دويلات طائفية.
ويلاحظ أن شارون تمكن على صعيد آخر من استغلال أجواء الحرب ببراعة لتوجيه ضربات قاسية للمقاومة الفلسطينية ولإجهاض كل الخطط والمشروعات السياسية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وفي سياق كهذا يسهل إدراك كون دولة الكيان الصهيوني أكثر دول العالم استفادة على الصعيد الإستراتيجي من الحرب ومن الاحتلال الأميركي للعراق.
أما تركيا فربما تكون فترة الحرب قد تسببت لها في أضرار مادية وضاعفت بالتالي من أزمتها الاقتصادية، غير أنها لا تبدو مستاءة كثيرا من إضعاف دور العراق السياسي في المنطقة، ومع ذلك فمن المقطوع به أن تركيا لا تطمئن كثيرا للسياسات الأميركية تجاه العراق، خاصة فيما يتعلق بمعالجتها للقضية الكردية هناك، وهي قضية تعتبرها ماسة بأمنها القومي تشكل بالنسبة لها قضية حياة أو موت.
وتدل الطريقة الذكية التي أدارت بها تركيا علاقتها بالولايات المتحدة خلال فترة الحرب، خاصة وأنها تمكنت من الصمود في وجه الضغوط الأميركية دون أن تلحق أي ضرر حقيقي بعلاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، على إمكانية وجود فجوة بين المصالح الإستراتيجية الأميركية -كما تعكسها سياسة البيت الأبيض الحالية تجاه العراق- وبين المصالح الإستراتيجية التركية.
غير أن تركيا تبدو في موقف يتيح لها أن تلعب دورا لا غنى عنه بالنسبة للولايات المتحدة من ناحية، ولا يتناقض في الوقت نفسه مع مصالح أهم دول الجوار العراقي -إيران وسوريا- من ناحية أخرى.
وجدت الحكومات المتعاقبة في إيران الأساليب التي يجب أن تكون هدفهم المنشود من أجل تحقيق مصالحهم في منطقة الخليج العربي عموما والعراق خصوصا، فمنذ مئات السنين مارست تلك الأنظمة
وانطلاقا من اللبنات الأولى لتفريس الخليج العربي والعراق وخاصة منطقة عربستان وساحل العراق الشرقي من الخليج العربي وكذلك الساحل الشرقي والجزر المحاذية لدولة الإمارات العربية المتحدة من الطرف المقابل صعودا إلى أبعد نقطة، ثم بعد وصول الثورة الى كرسي الحكم في إيران والتي عملت على (تصدير الثورة) ، وبعد فشل من يسمّون بالإصلاحيين الإيرانيين في الإنتخابات الذين تحالفوا مع الأمريكان والأوربيين ضد أفغانستان والعراق ووصول المحافظين بقيادة أحمدي نجاد الذين تحالفوا مع الحلف الأطلسي وأمريكا بعد إحتلال كل من أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003 أيضا، بل أن الإيرانيين المحافظين لم يتركوا مناسبة إلا وهدّدوا فيها دول الخليج العربي وضرب مصالحهم وخير دليل على ذلك هو إستمرار إحتلال إيران لجزر دولة الإمارات والمطالبة الضمنية بالبحرين كأراضي إيرانية أيضا. فمن ضمن الوسائل الإيرانية المستخدمة الوسائل الإعلامية وهي أجهزة إستخبارية تابعة لدوائر إطلاعات الإيرانية حيث أصبحت كافة مدن العراق لا تخلوا من دائرة إستخبارية أو خدمية إيرانية والتي يتبع لها مواقع إعتقال وفرق موت وتهجير هذا فضلا عن الدوائر والمجموعات الإيرانية التي تعمل في مختلف مدن العراق تحت غطاء الأحزاب والكتل الطائفية والعرقية في العراق والذي تؤكده نشاطات عناصر إطلاعات و مجموعات جيش القدس من فيلق بدر ومليشيات حزب الدعوة في العراق ومليشيات البيشمركه وفرق الموت الكردية والتي كشفها الإعلام الدولي فضلا عن المعتقلات التابعة لهم السرية والعلنية والمنتشرة في مختلف مدن العراق، بل ان إيران تمكنت من تجنيد عدد من المترجمين العاملين مع القوات الأمريكية خاصة وهم من أصول عراقية وكذلك تمكنت إيران من تجنيد عدد من المستشارين الذين يعملون بعقود مع الأمريكان وهم من أصول عراقية ويحملون جوازات أمريكية أو أوربية وغير ذلك، حتى أصبحت إيران على معرفة للكثير من خطط وتحرّكات الأمريكان وحلفائها في العراق وهذا ما ساعد أدوات إيران في العراق من وضع العبوات الناسفة والمفخّخات والتي تمكن عملاء إطلاعات وعناصر جيش القدس من الضغط على تحركات الأمريكان وتواجدهم في بعض المناطق العراقية وهذا ما زاد من توفّر قناعة لدى بعض القادة الأمريكان من ضرورة التفاهم مع ايران لتحقيق التفاهم الأمني.
لذلك أصبح لإيران اليوم في مدن العراق تشكيلات مسلحة وإستخبارية وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحف محلية في عدد من المحافظات وهم يطمحون لتكون في كل محافظة عراقية محطة تلفزيونية ووسائل إعلام أخرى لترسيخ ثقافة الفدراليات والتفتيت والتقسيم والطائفية والعرقية في مختلف المحافظات العراقية في الجنوب والوسط والشمال وهذا ما يعتقد أنه إقر من ضمن التفاهمات التي تمت مع وضع برنامج عملي لتطبيق هذه التفاهمات، كما أن الأمريكان وحلفائها وعملائهم وافقوا على تلك التفاهمات ما دام المستفيد من هذه المخطّطات ليس إيران فقط بل المحتل الأمريكي.
بل أن إيران بدأت ومنذ سنوات مضت بتغيير الرموز الحدودية لتجعل من مواقع الآبار العراقية ليست عراقية فحسب بل وأن بعضها جعلوها داخل الحدود الإيرانية والبعض الآخر جعلوها آبار مشتركة ولكنها هي من تستغلّها نفطيا فقط بدعوى تفعيل إتفاقية عام 1975 حول الحدود العراقية الإيرانية والتي تنفذها إيران ومنذ سنوات.
ما زالت إيران تتخذها غاية ووسيلة ومنهج في تنفيذ أطماعها بالعراق والمنطقة بل وقد بدأوا به فعلا في العراق بعد زيارة نجاد إليها وكما يأتي :
1- إعطاء الأوامر للمليشيات لمزاولة نشاطات الخطف والتهديد والتهجير والقتل ضد شرائح الشعب العراقي المناهضة للنفوذ الإيراني والحكومة.
2- إعطاء الأوامر في تحديد مناطق سكنى العراقيين وتواجدهم لملاحقتهم وتهديدهم أو خطفهم أو تهجيرهم أو قتلهم لذلك صدرت الأوامر بأنه على كل عراقي حمل هوية الأحوال المدنية معه والتي يذكر فيها إنتسابه القبلي والقومي والديني والمناطقي والجغرافي.
3- رفض مناقشة موضوع الحدود والإستيلاء على الآبار النفطية العراقية وإستغلال بعض الآبار النفطية المشتركة على المستوى الرسمي.
4- رفض مناقشة أو ملاحقة عمليات تهريب النفط وسرقته من العراق الى إيران من قبل مليشيات مدعومة من إيران مباشرة.
5- توطين ذوي الأصول الإيرانية الذين تم إبعادهم في السابق وغيرهم مع إعطاء كافة حقوقهم التفضيلية على العراقيين دون الّلجوء الى القضاء أو المنازعات القضائية وتعويضهم.
6- تجنيس ذوي الأصول الإيرانية من المقيمين والقادمين في العراق أو القادمين إليه دون ذكر تبعيّتهم ومنحهم أفضل الإمتيازات والحقوق التي حرم منها الشعب العراقي منذ بداية الإحتلال عام 2003.
7- تفضيل أبناء ذوي الأصول الإيرانية للقبول في كليات الشرطة والكلية العسكرية وكلية القوة الجوية والبحرية وتعيينهم في الدوائر الأمنية والإستخبارية والمخابراتية وجيش الحكومة.
8- تفضيل ذوي الأصول الإيرانية في شغل المناصب المهمة والحسّاسة في الوزارات والدوائر العراقية السيادية وغير السيادية.
9- توقيع عقود تجارية وصناعية وإقتصادية لتنفيذها من قبل الجهات الإيرانية الرسمية وغير الرسمية أو من قبل ذوي أصول إيرانية في العراق لتكون غطاءا لأنشطة المخابرات الإيرانية إطلاعات وفيلق القدس في العراق وقد تم العمل بذلك منذ أواخر عام 2007 وصدرت الأوامر لتفعيله وتطويره بشكل أوسع وأكبر.
10- إغراق الأسواق العراقية بمختلف المنتجات الزراعية والصناعية الإستهلاكية والكمالية وبغض النظر عن مستواها النوعي والجودة مع عدم إفساح المجال لمنتجات أي بلد آخر بالدخول في الأسواق العراقية ممكن أن تنافس المنتجات الإيرانية مهما كلّف الأمر على الرغم من ردائة المنتجات الإيرانية على إختلاف أنواعها الزراعية والتجارية والصناعية بل وأنها تنتج دون أن تتوفر لها أي مواصفات للجودة والتي جعلها مرفوضة في معظم الدول العربية والإسلامية والدولية لعدم مطابقة المنتجات الإيرانية مع أدنى المواصفات العالمية للجودة.
وعليه فلابد من النظر إلى الموضوع من زوايا مختلفة، وتحليلها حتى يمكن الوصول لنظرة متكاملة، وعليه فإن القوى المحلية البارزة تتمثل في قوى المعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية كحزب الدعوة ، والمجلس الأعلى الإسلامي وجناحه العسكري (قوات بدر) وهي قوات وجيش وشرطة العراق الحالية، والحزبان الكرديان لـ (جلال الطالباني و مسعود البرزاني) وقواتهما البشمركة، وكانت تلك الأحزاب السابقة اللاعب الرئيسي التي ساعدت الولايات المتحدة في حربها على العراق، وكذلك أحمد الجلبي وحزبه المؤتمر الوطني العراقي والمعروف بدعمه بوكالة المخابرات الأمريكية.
استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بحصول على التأييد لحملتها للغزو من (49) دولة، وكان الائتلاف يعرف بائتلاف الراغبين ولكن هذا الائتلاف لم يكن قوياً، حيث كانت (98%) من القوات العسكرية هي قوات أمريكية وبريطانية.
ساهمت (10) دول أخرى من القوى غير القتالية كان هناك دعم ضئيل من قبل الرأي العام في معظم الدول المختلفة مع الولايات المتحدة على سبيل المثال (أسبانيا) أظهرت استطلاعات (90%) من الأسبان لا يؤيدون الحرب، وبدأت تظاهرات عالمية مناهضة للحرب على العراق في معظم الدول العربية إضافة إلى كندا، بلجيكا، روسيا، فرنسا، الصين، ألمانيا، الهند، الفاتيكان، ماليزيا والبرازيل، كما أعلن وزير الخارجية السعودي أن السعودية لم تسمح باستخدام قواعدها على العراق ورفض البرلمان التركي كذلك، وأعربت الجامعة العربية ودول الاتحاد الأفريقي معارضتها لغزو العراق.
وعلى ضوء ما سبق لم تستطع الأمم المتحدة حل الأزمة العراقية وتجنيب المنطقة الحرب، حيث حصلت انقسامات بين أعضاء ومجلس الأمن فمنهم من كان يؤيد الحرب على العراق بزعامة الولايات الأمريكية وحليفتها بريطانيا وأسبانيا، أما القسم الثاني ضد قيام الحرب ويؤيد دور المجلس الأمن بإرسال مفتشين دوليين على أسلحة الدمار الشامل، الذين يدعون إنها موجودة في العراق، ويتزعمهم فرنسا، روسيا، ألمانيا والصين، وقد هددت هذه الدول خاصة فرنسا باستخدام حق الفيتو ضد أي قرار قد يسمح الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القوى العسكرية ضد العراق، مما رأت الولايات المتحدة الأمريكية موقف فرنسا و روسيا المتشدد ضد أي قرار يسمح لها باستخدام القوى العسكرية ضد العراق، لم تعطي الولايات المتحدة الأمريكية أي أهمية لذلك بل أعلنت بداية الحرب على العراق متجاهله بذلك قرار مجلس الأمن.
مستقبل الصراع في العراق:
كشفت الحرب على العراق هشاشة الذرائع الأميركية، وفضحت عمق المطمع من احتلال أرضه في تأكيد السيطرة على المنطقة والتحكم بشرايينها النفطية كمدخل لتعزيز الهيمنة على العالم، وإذ اعتبرت الحرب على أفغانستان بأنها الثأر الأميركي من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 فإن الحرب على العراق كانت العلامة الأولى البارزة الدالة على آليات جديدة في الهيمنة الأميركية.
ويبدو أن واشنطن وقد اعتمدت لعقود من الزمن وسائل غير مباشرة للسيطرة، عن بعد أو بالوكالة إن صح التعبير، طوت أخيرا صفحة هزيمتها المرة في فيتنام، وخطت عبر العراق خطوة كبيرة لتسوغ دور الحروب وتستسهل التدخل العسكري المباشر والقوة العنيفة في إدارة الصراع العالمي وتقرير نتائجه.
وبالتالي لم تنجح أساليب المكر والخداع واستغباء الآخرين في إخفاء أهداف واشنطن، ولم يمر وقت طويل حتى انكشف زيف ادعائها بأنها خاضت الحرب على العراق لنزع أسلحة الدمار الشامل أو لضرب الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة، أو حتى كمحررة من أجل وضع حد لديكتاتورية طويلة فرضها صدام حسين على شعبه، وقد فضحتها عنجهيتها وممارساتها التسلطية وسخريتها من التظاهرات الشعبية الواسعة المناهضة للحرب وازدراؤها قرارات الأمم المتحدة ومجلس أمنها.
ورغم تاريخ واشنطن الحافل بالتنصل من القرارات الأممية التي قد تؤثر على مصالحها المادية أو السياسية أو مصالح حلفائها، فإن سلوكها تجاه الأمم المتحدة في الحدث العراقي هو نقلة جديدة تنذر بإعطاء مبرر لكل دولة قوية وطاغية لتصفية حساباتها مع دول أقل منها قوة وتسليحا، ويفتح الباب للفوضى وانهيار الروادع الإقليمية والعالمية وفقدان أي أهمية للاتفاقات والمواثيق التي تتعلق بحقوق الإنسان وحريات الشعوب، ما وضع الإنسانية جمعاء أمام تحد كبير لإفشال النوايا الأميركية في القضاء على المنظمة الدولية ودورها.
وبالفعل يمكن القول إن بعض النجاح قد تحقق على هذا الصعيد وإن البيت الأبيض قد أكره أخيرا على مراجعة حساباته ليس تجاه الأمم المتحدة فقط ولكن نحو الحلفاء الأوروبيين أيضا، بدليل إشراك الدول الثماني الكبرى بمناقشة مشروع الشرق الأوسط الكبير في يونيو/ حزيران القادم، والدور المفترض أن تلعبه الأمم المتحدة لرعاية الانتخابات المزمع إجراؤها بعد تسلم العراقيين السلطة.
سؤال يتبادر إلى أذهاننا ونحن نرى أمريكا تغوص تدريجياً وبشدة في المستنقع الذي صنعته بنفسها في العراق، والسؤال هو: ماذا يمكن أن تفعل أمريكا بالعراق قبل أن تجبر على الخروج منه نتيجة ضربات المقاومة وفشلها في الإستمرار بإحتلاله بعدما عانته قواتها من خسائر مادية وبشرية كبيرة؟
مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة نجحت في إحتلال العراق بسرعة، ولكنها بالتأكيد لم تنجح في إستمرار إحتلالها له بالشكل الذي خططت له. وكذلك نجحت الإدارة الأمريكية ـ الصهيونية، على الأقل ظاهرياً لحد الآن، في تقسيم شعب العراق طائفياً وعرقياً، وذلك من خلال ما تمارسه الأجهزة الإعلامية المرتبطة بالصهيونية العالمية واليمين المتطرف الأمريكي من تفعيل لفكرة الطائفية والإثنية في العراق، يساعدها في ذلك إسرائيل وإيران وعملائهم في العراق. وكما نعلم فإن ذلك قد تم التخطيط له قبل فترة طويلة من الغزو والإحتلال، بل أن فكرة تقسيم العراق تعتبر بدايتها الحقيقية منذ قيام الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها بإنشاء ما سمي في حينه بمناطق منع الطيران، حين فصلوا شمال العراق بعد حرب الخليج الأولى في عام 1991 عن السلطة المركزية العراقية.
وها نحن نرى الآن المرحلة الأخيرة للمخطط الأمريكي الصهيوني لتفتيت العراق جغرافياً من خلال دستور مسخ وضع لبنته الأساسية صهيوني معروف، وسبق إعتماده وإقراره دعوات مستمرة من ذيول أمريكا والصهيونية وإيران في العراق من الذين توجههم دوائر القرار الصهيونية والأمريكية والإيرانية ويتمتعون بالأغلبية فيما يسمى بالجمعية الوطنية.
كلنا نذكر أن الحديث عن تقسيم العراق لم يكن وليد الساعة، بل بدأ منذ سنوات عدة، ومن أوائل من بدأ بتعميم تلك الفكرة هم الصهاينة، حيث كان ما ذكره وزير الخارجية الأمريكية السابق الصهيوني هنري كيسنجر حول ضرورة تقسيم العراق يمثل أنصع مثال على التدخل المباشر للصهيونية العالمية والداعمين لها من اليمين الأمريكي في هذا الموضوع.
كما تبعت تصريحات الصهاينة من اليمين المتطرف الأمريكي حول تقسيم العراق دعوات مماثلة من قبل مستشارين في الإدارة الأمريكية ممن يشاركون في وضع ستراتيجات أمريكا العسكرية والسياسية. فقد دلتنا التجارب الخاصة بالسياسة الأمريكية في العقود القليلة الماضية أنه حين تكون الإدارة الأمريكية قد قررت المضي فيما نصحها به مستشاروها، تبدأ علامات ما ستقوم الولايات المتحدة بالظهور على سطح الأحداث، وبشكل خاص في وسائل الإعلام الصهيونية المرتبطة باليمين الفاشي الأمريكي، وهذا ما حدث بالضبط حين بدأت دعوات تقسيم العراق بالظهور علناً.
إن مخطط تقسيم العراق يتعلق بشكل أساسي من أجل توفير النفط للولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل. فقد كان وزير الخارجية الأمريكي الصهيوني هنري كيسينجر، هو صاحب فكرة نقل النفط من العراق إلى الغرب وإلى إسرائيل بالذات. ففي عام 1975، وقع كيسينجر مذكرة تفاهم مع إسرائيل تضمن الولايات المتحدة الأمريكية بموجبها لإسرائيل إحتياطي من النفط ومصدراً للطاقة في وقت الأزمات. ويتم تجديد المذكرة في هدوء كل خمسة أعوام، مع تشريع خاص مرفق بها تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بموجبه توفير إحتياطي ستراتيجي من النفط لإسرائيل، حتى إذا ما إستتبع ذلك نقص داخلي في النفط، كلف دافعي الضرائب الأمريكان ثلاثة مليارات من الدولارات في عام 2002 .
لقد كان من الواضح لأغلب المحللين منذ أوائل عام 2000، أن الإقتصاد والعمالة الأمريكية في حالة تدهور مستمرة، الأمر الذي سيقود الولايات المتحدة الأمريكية إلى كساد يؤدي بالتالي إلى خطورة لا يمكن تصورها على النظام الرأسمالي الأمريكي. وحيث أننا نعلم أن الكيان الصهيوني هو كيان طفيلي، إذ أنه يعتمد كلياً على التمويل الأمريكي الضخم لكي يستمر، فإذا ما توقف هذا التمويل سواء عمداً أو بصورة غير مقصودة، فإن إسرائيل سوف تنهار وتنتهي في غضون فترة قصيرة. لهذا ماذا يمكن أن تفعل إسرائيل الطفيلية عندما يبدو على معيلها (أمريكا) أنها تفقد مواردها المالية التي تعتمد عليها إسرائيل لضمان إستمرارها؟ إن معظم الطفيليات عادة ما تبحث عن معيل جديد وهو ما يعد مهمة مستحيلة لإسرائيل، فليست هناك دولة أخرى في العالم تستطيع تحقيق عائدات تكفي جشع وفساد تل أبيب.
وبهذا يبدو بوضوح أن إحتلال العراق وبالتالي تقسيمه لم يكن إلا من أجل مصلحة الكيان الصهيوني لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير و«إسرائيل الكبرى». وهكذا كانت الأهداف الأساسية للإحتلال هي «تقطيع» العراق، والقضاء على كيانه ودولته وتدميره تماماً. ولكن طريقة التفتيت هذه تختلف عن سابقاتها التي ساعدت عليها الإدارات الأمريكية في مناطق أخرى من العالم. فقد إخترع الأمريكان والصهاينة للعراق طريقاً آخر مختلفاً عما سبق وأن مارسته أمريكا والصهيونية العالمية ألا وهو بواسطة ما يسموه بـ «الدستور والفيدرالية». فالأول سيعطي الأمريكان والصهاينة حق نهب العراق الذي سيتم تشكليه من ثلاثة دويلات هزيلة وربطها بعجلة المصالح الأمريكية الإستعمارية زائداً الوجود العسكري الدائم؛ والثاني سيفتت العراق بشكل قانوني «دستوري» داخلي فرضوه على عملائهم في السلطة القائمة الآن. وقد رأينا وسمعنا كيف أن الإدارة الأمريكية وعلى رأسها بوش إستعجلوا إقرار مسودة «الدستور» التقسيمي الذي يأملون أنه سيمضي بهم لتنفيذ مخططهم المرسوم لتفتيت العراق. وإضافة إلى الخطة الأمريكية الصهيونية هناك التأثير المباشر لإيران على الأطراف التي تستحوذ على السلطة اليوم في العراق، وتعاون إيران مع الإدارة الأمريكية من أجل تحقيق تلك الأهداف لما لها من مصلحة ستراتيجية في تقسيم العراق أيضاً. كما ليس غريباً أن تصرح مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية بشكل علني بأن وضع إتفاقية سلام بين العراق وإسرائيل سيكون «على قمة جدول أعمال» الحكومة العراقية الجديدة.
ويلاحظ أن الأنظمة العراقية بعد الاحتلال، الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، مرغمه على إدخال بعض التغييرات على نظم حكمها باتجاه إرساء أنظمة ذات طابع ديمقراطي شكلي على النمط الأمريكي، والغاية من ذلك في منظور الإمدادات الأمريكية هي تخفيف من واقع الضغط الشعبي عليها والقضاء على التوعية نحو ما يُسمّى بالتطرف والإرهاب بقبة القضاء نهائياً على العداء الشعبي لأمريكا وتوفير الظروف المناسبة لبسط هيمنتها بصورة طواعية على الشعوب والأنظمة العربية بما فيها العراق في ظل الحكومة الحالية.
ويتصل هذا المبحث بمبحث آخر عن نظرية الطرف الثالث في إدارة الصراع السياسي، سنتطرق له في مقال آخر.
خالص المودة
المصادر:
• ملفات المعرفة/ احتلال العراق ودول الجوار/ حسن نافعة/ موقع الجزيرة http://www.aljazeera.net/NR/exeres/23020B23-0EFB-474F-9594-0A099F1ED237.htm
• دور إيران التخريبي في العراق ( الجزء الثالث)/ د. ذياب الحفيظ/ موقع شبكة البصرة http://www.albasrah.net/ar_articles_2008/0408/3emad_160408.htm
• ملفات المعرفة/ عام على حرب العراق/ أكرم البني/ موقع الجزيرة http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F8679A25-7E6E-4DCE-8B47-2768B291CFDF.htm
• تقسيم العراق هدف أمريكي صهيوني/ د.محمد العبيدي/ موقع زي نت http://www.kefaya.org/05znet/050905obaidi.htm
• دعم الاحتلال أم الاستقلال/ موقع الجمل
http://www.aljaml.com/node/31230
• الملف برس/ موقع شبكة النجف
http://www.alnajafnews.net/najafnews/news.php?action=fullnews&id=17088
• إدارة الصراع في لحظة سياسية متحركة/ كريم عبد/ موقع الحوار المتمدن
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=70315
• الحروب المتلاحقة على العراق في العصر الحديث / رياض المحيسن/ الطبعة الأولى 1425هــ.