فائدة (17) [ حديث باطل، معناه مخالف للأحاديث الصحيحة ]
قال الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة - تحت حديث (لهم ما لَنا، وعليهم ما علينا. يعني أهل الذمة) رقم (1103) في المجلد الثالث- ص 202 :
باطل لا أصل له.
وقد اشتهر في هذه الأزمنة المتأخرة، على ألسنة كثير من الخطباء والدعاة والمرشدين، مغترّين ببعض الكتب الفقهية.
وفي الحديث الصحيح (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.. فإذا فعلوا ذلك فقد حُرّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين). وإسناده على شرط الشيخين كما بينته في "الأحاديث الصحيحة" (299). فهذا نص صريح على أن الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم هذه الجملة (لهم مالنا، وعليهم ما علينا) ليس لهم أهل الذمة الباقين على دينهم، وإنما هم الذين أسلموا منهم، ومن غيرهم من المشركين.
ولقد كان هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الموضوعة والواهية سبباً لتبني بعض الفقهاء من المتقدمين، وغير واحد من العلماء المعاصرين، أحكاماً مخالفة للأحاديث الصحيحة.
وهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه اليوم طالما سمعناه من كثير من الخطباء والمرشدين يرددونه في خطبهم، يتبجحون به، ويزعمون أن الإسلام سوّى بين الذميين والمسلمين في الحقوق، وهم لا يعلمون أنه حديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم! فأحببت بيان ذلك، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل!.
